مدیران کم کاری در انجام وظایف را به عهده دستگاه نظارتی نگذارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اکبر طالبی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری یزد با اشاره به گرامیداشت هفته قوه قضاییه و ضرورت نظارت و بازرسی بیان کرد: هر تشکیلاتی برای اداره شدن کارگزاران آن باید از اختیار و قدرت لازم برای خدمت به مردم برخوردار باشند و از طرفی غرایز نفسانی که انسان دارد کششی برای او ایجاد می کند.

بازرس کل گفت: امضای طلایی و اختیارات قانونی داده شده به افرادی که نتوانند بر تمایلات نفسانی خود غلبه کنند موجب ایجاد انحراف و فساد می شود که در این حالت نقش نظارت و بازرسی دستگاههای نظارتی در نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین روشن و پررنگتر می شود.

وی با اشاره به نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر در خصوص برخورد با مفسدان بیان کرد: اکثر پرونده های تشکیل شده در استان به لحاظ عدم اشراف کامل مدیر و کارکنان مجموعه به قوانین و مقررات و سهل انگاری و اطمینان بیش از حد مدیر دستگاه به زیر مجموعه صورت گرفته است.

پیشگیری از فساد اولویت اول سازمان بازرسی

حجت الاسلام طالبی اولویت اول سازمان بازرسی را پیشگیری از فساد بیان کرد و گفت: با تنظیم و ابلاغ سند تحول قضایی در این چند سال اخیر تحول چشمگیری در ارایه خدمات قضایی صورت گرفته است. همچنین در این سند چشم انداز قوه مشخص و هفت ماموریت نیز در این سند تبیین شده است.

بازرس کل استان یزد بیان کرد: در این سند دو فصل به صورت مستقیم به سازمان بازرسی مربوط می شود و در ۹۰ درصد این سند نیز سازمان بازرسی نقش آفرینی می کند و در راستای این سند بازرسی کل استان اقداماتی را انجام داده که پیشگیری از وقوع جرم و سوء جریان یکی از این موارد است.

وی در بخش بعدی سخنان خود به تبیین اضلاع سه گانه تحقق فساد پرداخت و گفت: یکی از موارد شکل گیری یک فساد نبود قوانین دقیق و جامع است که اگر این قانون که جهت بهتر شدن اوضاع تصویب شده مترقی نباشد و دارای منفد فساد باشد به ضد خود تبدیل می شود.

وی بیان کرد: البته هرچه قوانین و بخشنامه و آیین نامه ابلاغ شده کار کارشناسی کمتری بر روی آن صورت گرفته باشد بستر مناسب تری را برای فساد ایجاد می کند.

وی همچنین کارگزاران و مردم( فرهنگ عامه) را اضلاع دیگر تحقق فساد برشمرد.

برگزاری کلاسهای آموزشی در راستای ارتقای سلامت اداری

بازرس کل استان یزد در بخش بعدی گفت: یکی از اقدامات پیشگیرانه موثر بازرسی کل استان برگزاری کلاسهای آموزشی متفاوت در راستای ارتقای سلامت اداری و افزایش آگاهی حقوقی مدیران و کارکنان و واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی و نامه هشداری و تذکرات کتبی و تلفنی ارائه شده بوده است.

حجت الاسلام طالبی با اشاره به این نکته که به لحاظ عدم اشراف به قوانین و مقررات توسط برخی از کارگزاران انحرافی صوت گرفته و مصداق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی می گردد بیان کرد: توصیه اکید ما به مدیران دستگاههای اجرایی استان مطالعه دقیق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی است.

وی در بخش بعدی برخی از پرونده‌های سازمان بازرسی استان را تاثیرگذار در کشور خواند و از آن جمله به موضوع «اخذ کارمزد هزینه نگهداری و وصول و ریسک عدم وصول اسناد در تسهیلات خرید دین» اشاره و عنوان کرد: براساس این اقدام یک درصد از تسهیلات بانک‌های کشور از وام گیرنده به صورت غیرقانونی اخذ می‌شد به طوری که طی بررسی‌ها سه ساله بازرسی، در این مدت ۲۵۸۳ میلیارد ریال دریافت غیرقانونی از مردم(۲۲۰ میلیارد ریال تنها در حوزه استان یزد)، اتفاق افتاده بود لذا با ابلاغ بانک مرکزی به سراسر کشور، این دریافتی‌ها در دستور برگشت به حساب افراد قرار گرفت.

بازرس کل استان یزد در پایان خاطر نشان کرد: برخی از مدیران کم کاری و سهل انگاری و بی حوصلگی خود در انجام به وظایف قانونی خود و اجرای سریع امور را به عهده دستگاه نظارتی انداخته در صورتی که مصوبات چند سال اخیر عملکرد بازرسی کل استان و شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی در تسریع امور دستگاههای اجرایی جهت ارایه خدمات به مردم بوده است.